تثير الملاحقة القضائية للدكتور ألفريد رياشي قلقاً متزايداً لدى الأوساط القانونية والحقوقية اللبنانية، لما تحمله من مؤشرات إلى استخدام القضاء في معارك سياسية وفكرية يفترض أن تُحسم في الفضاء العام لا في أروقة المحاكم. فالرجل لم يُتهم بعمل أمني أو بتسريب معلومات حساسة، بل جاء استدعاؤه على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى «سلام الشجعان» وإلى فتح نقاش حول مستقبل العلاقة مع إسرائيل في ظل المفاوضات الجارية أصلاً بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية دولية.
الأكثر إثارة للجدل، بحسب متابعين للملف، أن مذكرة التوقيف أو الإحضار صدرت بعد محاولة واحدة فقط لتبليغه، من دون استنفاد وسائل التبليغ القانونية المعتادة، ما يطرح أسئلة مشروعة حول احترام الأصول القانونية ومبدأ التناسب في الإجراءات.
إن الاختلاف السياسي أو الفكري لا يمكن أن يتحول إلى جريمة، كما أن الدعوة إلى السلام، مهما كانت مثيرة للجدل أو مرفوضة من شريحة واسعة من اللبنانيين، يجب أن تواجه بالنقاش والحجة لا بالملاحقة القضائية. فحرية التعبير تبقى حجر الأساس لأي دولة تسعى إلى بناء قضاء مستقل وديمقراطية حقيقية.
