أفادت مصادر قناة “الحدث” بأن الحكومة اللبنانية اتخذت خطوة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة، حيث أرسلت رسالة رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة تتضمن تصنيف الجناح العسكري لـ حزب الله كمنظمة خارجة عن القانون. وتأتي هذه الخطوة لتعكس تحولاً جذرياً في الموقف الرسمي اللبناني تجاه سلاح الحزب، إذ تضمنت الرسالة قراراً حكومياً واضحاً يقضي بحظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية التي يقوم بها الحزب على الأراضي اللبنانية.
وتؤكد التقارير أن هذا التحرك يهدف إلى رفع الغطاء القانوني والسياسي عن العمليات المسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم السيادة اللبنانية. ويعد هذا القرار ترجمة لمساعي السلطة التنفيذية في بيروت لاستعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بـ الجيش اللبناني وحده، وسط ترقب واسع لردود الأفعال المحلية والإقليمية على هذا التطور الذي يضع العلاقة بين الحكومة والحزب في مواجهة مباشرة ومصيرية.
