نفى السيد محمد علي الحسيني صحة الأنباء المتداولة حول اختيار مجتبى خامنئي ولياً للفقيه، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة وتفتقر للركائز القانونية والفقهية. وحدد الحسيني سببين رئيسيين لاستحالة هذا الاختيار؛ أولهما عدم تمتع مجتبى بصفة “المجتهد الجامع للشرائط” وفق المعايير الحوزوية، وثانيهما افتقاده للآلية الدستورية لكونه ليس عضواً في “مجلس الخبراء” المخول حصراً بانتخاب الولي الفقيه. واختتم الحسيني تصريحه بالتشديد على أن المنصب لا يخضع لمبدأ التوريث بموجب النص الدستوري الإيراني، مما يضع حداً للتكهنات المثارة حول انتقال السلطة بالوراثة.