نفت مصادر مالية واقتصادية صحة الشائعات والتهويلات المتداولة أخيراً حول “ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف” في لبنان، مؤكدة أنها معلومات غير دقيقة وتفتقر إلى أي أساس واقعي.
لا قرار بتحرير سعر الصرف
أوضحت المصادر أن الأوساط المالية لم تتبلغ بأي قرار أو إجراء رسمي يمهد لتحرير سعر صرف الدولار، مما يجعل البناء على هذا الكلام أو اعتباره مؤشراً حقيقياً أمراً غير ممكن.
تأمين الرواتب ووفرة العملة الصعبة
وفي ما يخص المخاوف من نقص السيولة، طمأنت المصادر إلى أن مصرف لبنان يمتلك الآليات والأدوات النقدية اللازمة لتوفير الدولارات المخصصة للرواتب، وهو يعتمدها بشكل دوري وناجح كل شهر.
كما دحضت المصادر بشكل قاطع الحديث عن وجود “شح في الدولار” داخل السوق اللبنانية، لافتة إلى أن اتساع نطاق “الدولرة” فرض التعامل المباشر بالعملة الصعبة، بالتوازي مع استمرار استخدام الليرة اللبنانية.
توقيت مشبوه وتصويب سياسي
إلى ذلك، وضعت المصادر علامات استفهام حول التوقيت المريب لاختلاق وبث هذه الأخبار المالية، وتحديداً في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان. واعتبرت أن ترويج هذه الأنباء في هذا الظرف الوطني الحساس والدقيق يندرج ضمن إطار “التصويب السياسي” البحت، ولا يستند إلى أي معطيات مالية واقتصادية حقيقية.
