اعتبر طوني بولس أنّ التوجّه نحو تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنتين يشكّل «تصفية للانتخابات» ومحاولة مكشوفة للهروب من المحاسبة الشعبية، في ظلّ الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل.
وقال بولس إنّ المنظومة الحاكمة منذ 45 عاماً تستغلّ ظروف الحرب لتفصيل تمديد على قياسها، معتبراً أنّه إذا كان هناك أي مبرّر تقني، فيفترض ألا يتجاوز التمديد سنة واحدة كحدّ أقصى، أما السنتان فهدفهما سياسي بامتياز.
ورأى أنّ التمديد المطروح يهدف إلى إجهاض نتائج الحرب سياسياً، وحماية حزب الله من أي محاسبة داخلية، وإعادة تدوير منظومة فاسدة أوصلت لبنان إلى الانهيار. وأضاف أنّ إطالة عمر المجلس الحالي لسنتين تعني منح الوقت لطمس المسؤوليات، على أمل أن ينسى اللبنانيون من جرّهم إلى الحروب ودمّر حياتهم، وبالتالي تأخير سقوط المنظومة لأطول فترة ممكنة.