العدالة فوق الحسابات السياسية

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان التالي:
إن ما رافق الجلسة النيابية الأخيرة من نقاشات، وما صدر بعدها من مواقف وتوضيحات، و خاصة توضيح حزب القوات اللبنانية،وما عرضه المحامي محمد صبلوح من وقائع ومعطيات، يفرض مقاربة مسؤولة تتجاوز السجالات والانفعالات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها توحيد الجهود لإنصاف كافة الموقوفين و المحكومين الإسلاميين و السجناء المظلومين .
لقد آن الأوان لإخراج هذا الملف من دائرة الاستثمار السياسي والمزايدات، فهو ليس قضية فئة أو فريق، بل قضية عدالة وكرامة وحقوق إنسان. ولا يجوز أن تبقى معاناة السجناء المظلومين وعائلاتهم رهينة الحسابات الضيقة، بعد سنوات طويلة من الانتظار والظلم.
نتفهّم دوافع من حضر الجلسة ومن قاطعها، لكن ما حصل يجب أن يكون محطة أخيرة للتباعد، لأن المرحلة تتطلب وحدة الموقف لا تشتته، والعمل المشترك بعيداً عن تسجيل النقاط أو تبادل الاتهامات.
لقد أثبتت التجربة أن الانقسام لا يخدم إلا من يريد إبقاء هذا الملف مفتوحاً، وأن أي تقدم حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تنسيق كامل بين النواب السنّة، والتعاون مع كل قوة سياسية أو نيابية أو حقوقية تؤمن بهذه القضية وتسعى إلى تحويل الموقف إلى خطوات عملية وتشريعية وقانونية.
إن معيارنا ليس الانتماء السياسي، بل صدق الموقف والاستعداد لتحمل المسؤولية. ومن هنا ندعو إلى فتح صفحة جديدة قوامها الثقة والتكامل، وإطلاق إطار تنسيقي يجمع النواب والحقوقيين والفاعليات المعنية لوضع استراتيجية موحدة سياسية وقانونية وإعلامية، تضمن استمرار الضغط للوصول إلى حل عادل ونهائي.
لقد دفع الموقوفون و المحكومون الإسلاميون و السجناء المظلومون وعائلاتهم أثماناً باهظة من أعمارهم واستقرارهم، ولم يعد مقبولاً استمرار هذا الواقع. إن الوقوف إلى جانب العدالة هو مسؤولية وطنية وأخلاقية، فيما يتحمل من يعرقل الحل أو يؤخره مسؤوليته أمام اللبنانيين والتاريخ.
مسؤوليتنا اليوم أن نجمع ولا نفرّق، وأن نتعاون ولا نتخاصم، لأن القضايا العادلة لا تنتصر بالشعارات، بل بوحدة الصف وصلابة الموقف وحسن إدارة المعركة حتى تحقيق أهدافها.
وانطلاقاً من هذه القناعة، ندعو جميع المعنيين إلى تحويل ما جرى في الجلسة الأخيرة إلى نقطة انطلاق جديدة، لا إلى محطة انقسام، والعمل معاً من أجل إنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة والإنصاف.