علمت «arab files» أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان قد وجّه، قبل نحو عشرة أيام من بدء مناقشات لجنة المال والموازنة النيابية، مذكرة تفصيلية إلى النواب حول استقلالية مصرف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
وبحسب المعلومات، فإن المذكرة شكلت الإطار القانوني والمؤسساتي الذي استند إليه سعيد في دفاعه عن صلاحيات المصرف المركزي، حيث شدد على أن إصلاح القطاع المصرفي لا يكون عبر إضعاف المؤسسة النقدية أو تفتيت صلاحياتها، بل عبر تعزيز استقلاليتها وربطها بمساءلة واضحة أمام القانون والقضاء والجهات الرقابية.
وخلال اجتماع اللجنة، بادرت النائبة حليمة القعقور إلى انتقاد موقف الحاكم، معتبرة أن مصرف لبنان يحاول التقليل من دور الهيئة المصرفية العليا بهدف الحفاظ على سلطته داخل المجلس المركزي.
وعندها طلب سعيد الكلام، وردّ على هذا الطرح قائلاً إن هذا الكلام «كذب ومرفوض»، مؤكداً أن النقاش يجب أن يبقى في الإطار القانوني وأن التعليل المؤسساتي لا يحتمل هذا النوع من التوصيفات. وبحسب المعلومات، لم يكن كلامه موجهاً إلى شخص النائبة، بل إلى مضمون الطرح الذي اعتبره مخالفاً للوقائع القانونية.
وأوضحت المصادر أن سعيد عاد وأكد أنه يعتذر إذا فُهم كلامه على أنه يحمل إساءة شخصية، مشدداً على أن هدفه كان الدفاع عن مقاربة قانونية تتعلق بمستقبل مصرف لبنان ودوره.
وكانت مذكرة الحاكم قد حذرت من أن إنشاء مراكز قرار متعددة ومتداخلة داخل المصرف المركزي قد يؤدي إلى ضياع المسؤوليات وتعطيل القرارات، مستندة إلى تجارب دولية، ولا سيما النموذجين الأوروبي والأميركي، حيث تقوم استقلالية المصارف المركزية على وحدة القرار مع وجود آليات رقابة ومحاسبة فعالة.
كما شددت المذكرة على أن معالجة تداعيات الانهيار المالي ومحاسبة المسؤولين عنها يجب أن تتم عبر القضاء واسترداد الأموال وإعادة هيكلة المصارف، لا عبر إضعاف المؤسسة النقدية التي يفترض أن تقود عملية الإنقاذ واستعادة الثقة.
