حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية الجديدة التي أعدتها حركات الاستيطان بدعم وتوجيه مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف بشكل سافر إلى الاستيلاء على مائة نقطة استراتيجية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، لا سيما في عمق المناطق المصنفة “أ” الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة. وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذه المشاريع التوسعية تمثل تصعيداً خطيراً وإمعاناً متواصلاً في سياسات الضم الفعلي، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعكس إصراراً من الحكومة اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة متبقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الرئاسة أن سلطات الاحتلال تواصل فرض وقائع مادية بالقوة على الأرض الفلسطينية في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، سعياً منها لنسف حل الدولتين وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال وإلغاء مفاعيل اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والمدنية. وجدد البيان التأكيد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وباطلة من أساسها بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وما قد تجره من تصعيد ميداني واسع نتيجة التحدي المستمر للشرعية الدولية. وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري والجاد واتخاذ تدابير إجرائية وعملية لوقف الأنشطة الاستيطانية وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كسبيل وحيد لإرساء الأمن والسلام.
