أفادت مصادر سياسية عبر قناة “الجديد” بأن “اتفاق الإطار” لن يُعرض على مجلس النواب اللبناني أو الحكومة، وذلك في خطوة تهدف إلى تفادي أي إحراج سياسي.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الإطاري لا يُعد ملزماً أو نهائياً بصيغته الحالية. غير أنها لفتت إلى أنه في حال انبثقت عنه معاهدات أو اتفاقيات لاحقة، فإنها ستتطلب حينها إقراراً رسمياً من قِبل مجلس الوزراء ومجلس النواب.
موقف حاسم لجنبلاط نهاية الأسبوع
في سياق متصل، كشفت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الجديد” أن الحزب ورئيسه السابق، وليد جنبلاط، سيعلنان عن موقف واضح وصريح حيال هذه التطورات.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الموقف المرتقب سيصدر خلال الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده المجلس المذهبي الدرزي في نهاية الأسبوع الجاري.
