عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وأصدر بياناً تناول فيه التطورات السياسية والأمنية الراهنة، مشدداً على ضرورة استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.
رفض دعوات إسقاط الحكومة ومحاسبة المتسببين بالحرب
توقف المكتب السياسي عند الدعوات التي يطلقها “حزب الله” لإسقاط الحكومة، معتبراً إياها محاولة واضحة للتهرب من المسؤولية عن تداعيات الحرب التي شُنت تحت شعار “الإسناد”. وطالب البيان بمحاسبة الجهات التي أدخلت لبنان في دوامة التدمير، والتهجير، والقتل، في تجاوز صارخ للمؤسسات الدستورية والعقد الاجتماعي بين اللبنانيين.
وجدد الحزب رفضه القاطع لوجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، مؤكداً أنه يشكل العائق الأساسي أمام استقرار لبنان ووحدته وعودة الدولة لممارسة دورها الكامل.
الاتفاق الأميركي – الإيراني لا يلزم لبنان
وفي ما يخص اتفاق الإطار الأميركي – الإيراني، أوضح “الكتائب” أن هذا التفاهم يعني واشنطن وطهران حصراً ولا علاقة له بالمسار اللبناني. وشدد على أن لبنان غير معني بأي اتفاق خارجي، بل يلتزم فقط بما تفاوض عليه مؤسساته الشرعية المنتخبة بهدف استعادة القرار الحر، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، واستكمال تطبيق قرارات الحكومة بحصر السلاح والقرار الأمني بيد الدولة.
مطالبة إيران بالتعويض وحصر الإعمار بمؤسسات الدولة
ودعا البيان الدولة اللبنانية إلى تكليف مؤسساتها الشرعية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، بحصر عملية إحصاء الأضرار والدمار فور تثبيت وقف إطلاق النار الشامل.
كما حثّ الحكومة، استناداً إلى اقتراح وزير العدل، على مطالبة الجمهورية الإيرانية بدفع تعويضات للبنانيين تتناسب مع حجم الأضرار الناتجة عن حرب فُرضت على لبنان من دون إرادته. وأكد على ضرورة أن تمر جميع المساعدات الدولية والمساهمات المخصصة لإعادة الإعمار حصرياً عبر قنوات الدولة اللبنانية.
وختم المكتب السياسي بيانه بتوجيه التهنئة لعموم المسلمين بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، آملاً أن تحمل هذه المناسبة مزيداً من الاستقرار والسلام للبنان واللبنانيين.
