أبدى وزير الإعلام، الدكتور بول مرقص، استغرابه اليوم الخميس 23 نيسان 2026، من المسار الذي سلكه مشروع قانون الإعلام الجديد في أروقة البرلمان، مشيراً إلى “انتكاسة” أصابت النص الذي كان يطمح لتطوير القطاع.
أهداف القانون والعرقلة المفاجئة
أوضح الوزير مرقص أن مشروع القانون يهدف إلى:
- تحديث القطاع: إعادة النظر في هيكلية وسائل الإعلام بشكل عام لتواكب التطور الرقمي.
- مكافحة التحريض: وضع ضوابط قانونية لمكافحة خطاب الكراهية.
- التنظيم الرقمي: تنظيم عمل المواقع الإلكترونية وضمان استقلاليتها.
وعبّر الوزير عن تفاجئه بأن النص قد “أعيد إلى الوراء” من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، معتبراً أن هذه الخطوة تعيد النقاش إلى نقاط كانت قد حُسمت سابقاً.
الموقف من السلطة التشريعية
رغم تحفظه على التعديلات الأخيرة، أكد مرقص التزامه بالمسار الدستوري قائلاً: “أنا أخضع لإرادة النواب”. وأشار إلى أنه سيبني موقفه السياسي بناءً على التطورات القادمة، معرباً عن تقديره لكل من الرئيس نبيه بري، لجنة الإدارة والعدل، والمنظمات الدولية (مثل اليونسكو) التي ساهمت في صياغة المسودة الأساسية.
