كتبت الدكتور سعاد الرامي لـ”نداء الوطن”:
بالنسبة إلى كثير من العائلات اللبنانية في الجنوب، لم تعد الحرب حدثًا استثنائيًا يقطع مجرى الحياة الطبيعية قبل أن يعود البلد إلى وضعه المعتاد. لقد أصبحت حالة متكررة تُفرغ القرى من سكانها، وتُغلق المدارس، وتُلحق الأضرار بالمزارع، وتُعطل مواسم السياحة، وتؤخر عمليات إعادة الإعمار، وتدفع العائلات إلى تنظيم حياتها على أساس احتمال أن يبدأ التصعيد المقبل قبل أن تنتهي مرحلة التعافي من التصعيد السابق. وقد جعل تصعيد الثاني من آذار/مارس 2026 هذا الواقع مستحيلاً على التجاهل، إذ إن قرار حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل، في سياق المواجهة الأميركية – الإسرائيلية الأوسع مع إيران، أعاد لبنان إلى منطق الحرب الإقليمية الذي يُعرف عادةً بـ«وحدة الساحات».(1)وكانت النتيجة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا حادًا في مختلف أنحاء لبنان، وأزمة نزوح طالت نحو 1.2 مليون شخص، وارتفاع عدد القتلى إلى ما يقارب 3800 بحلول منتصف حزيران/يونيو، في بلد لم يكن قد بدأ بعد بالتعافي من حرب عام 2024 والانهيار المالي الذي سبقها (2) . وهكذا عاش لبنان لعقود بين هدن مؤقتة ومواجهات متجددة، من دون أن تؤدي هذه المعادلة إلى أمن مستدام أو تعافٍ موثوق. وتُظهر الوقائع بشكل متزايد أن لبنان قد يحتاج في نهاية المطاف إلى التفكير فيما إذا كانت تسوية سياسية رسمية مع إسرائيل قادرة على حماية الاستقرار والتعافي بشكل أفضل من دورة التصعيد والهدن المتكررة الحالية.
وتكتسب التجارب المقارنة أهمية خاصة، لأن الدول العربية التي دخلت في ترتيبات رسمية مع إسرائيل كانت الأكثر إقناعًا عندما تمكنت من تحقيق فوائد ملموسة يشعر بها المواطنون. فقد قدّمت الإمارات العربية المتحدة التطبيع باعتباره مسارًا نحو الازدهار والتحديث والترابط الإقليمي، ثم ترجمت هذا الخطاب إلى تعاون في مجالات التجارة والطيران والصحة والأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وبعد مرور خمس سنوات على «اتفاقيات أبراهام»، بقيت الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لإسرائيل ضمن هذه الاتفاقيات، وتُوصف بأنها ثاني أكبر شريك تجاري إقليمي لإسرائيل بعد تركيا (3). وبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 6.44 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، متجاوزًا بفارق كبير حجم التجارة مع المغرب والبحرين (4).
أما البحرين، فتقدم النسخة الأمنية من الدرس نفسه، إذ إن علاقتها مع إسرائيل بقيت أقل عمقًا على المستوى المجتمعي مقارنة بالحالة الإماراتية، لكنها أسفرت مع ذلك عن اتفاق التعاون الأمني الإسرائيلي – البحريني في شباط/فبراير 2022، وهو أول اتفاق من هذا النوع بين إسرائيل ودولة خليجية (5). وتشير هذه الحالات إلى أن الدول العربية تعاملت مع العلاقة مع إسرائيل من منظور المصلحة الوطنية أكثر من المنظور الأيديولوجي وحده، ما أدى إلى توليفات مختلفة من المكاسب الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.
ويعزز المغرب ومصر والأردن هذا الاستنتاج من زوايا مختلفة. فقد ارتبط تطبيع المغرب مع إسرائيل عام 2020 باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ما أتاح للرباط تقديم الاتفاق بوصفه قرارًا يخدم المصلحة الوطنية ويحقق عائدًا دبلوماسيًا ملموسًا (6).
أما مصر، فقد وقعت السلام مع إسرائيل لأن المعاهدة أنهت حالة الحرب، وأمنت انسحاب إسرائيل من سيناء، وأعادت صياغة العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، بما في ذلك شراكة مساعدات طويلة الأمد لا تزال تشمل تمويلًا عسكريًا سنويًا بقيمة 1.3 مليار دولار (7). وسار الأردن على منطق مشابه قائم على متطلبات بقاء الدولة، إذ ساهمت معاهدة 1994 في استقرار حدوده الغربية، وتنظيم ترتيبات المياه، وتأكيد دوره الخاص في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس، ضمن إطار أوسع من الدعم الأميركي (8). كما تُظهر هذه التجارب أن اتفاقات السلام، حتى عندما تكون باردة أو محدودة أو مثار جدل اجتماعي، يمكن أن تحقق مكاسب استراتيجية للدول.
ويحتاج لبنان اليوم إلى هذا القدر من الواقعية، لأن البلاد أصبحت أضعف مما كانت عليه خلال الحروب السابقة، رغم أنها أظهرت لفترة وجيزة مؤشرات على تعافٍ هش قبل عودة التصعيد. فقد قدّر تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» الصادر عن البنك الدولي في كانون الثاني/يناير 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدفوعًا ببدايات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والسياحة، والتحويلات المالية، والأجور المدفوعة بالدولار، وتجدد النشاط في القطاعين العقاري والإنشائي (9). لكن التقرير نفسه خفّض توقعاته السابقة للنمو بسبب تأثير الصراع على السياحة، وضعف الاستثمارات، ومحدودية الإنفاق على إعادة الإعمار، واستمرار حالة عدم اليقين (10). كما توقع نموًا بنسبة 4% في عام 2026 شرط استمرار الإصلاحات وتدفق تمويلات إعادة إعمار محدودة والحفاظ على الاستقرار السياسي. (9)
من هنا، جاء تصعيد آذار/مارس 2026 في لحظة بدأ فيها لبنان يظهر فرصة محدودة للتعافي، ليؤكد أن أي انتعاش اقتصادي لا يمكن أن يصمد إذا ظل معرضًا في كل لحظة لخطر اندلاع حرب حدودية جديدة. وهذه هي الحجة الاقتصادية الأساسية الداعية إلى التفكير في إطار سلام مستقبلي: فلبنان لا يستطيع إعادة بناء نفسه بصورة مستدامة طالما يستطيع حزب الله إدخاله في نزاعات متكررة مع إسرائيل.
لذلك، ينبغي أن يحتل تصعيد الثاني من آذار/مارس 2026 موقعًا مركزيًا في أي نقاش لبناني جدي حول ما إذا كانت المقاربة القائمة على وقف إطلاق النار ما تزال كافية. فبحلول منتصف حزيران/يونيو، أشارت السلطات اللبنانية وتقارير وكالة رويترز إلى أن عدد النازحين منذ ذلك التصعيد بلغ نحو 1.2 مليون شخص، فيما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد سجلت في وقت سابق وجود 139,673 شخصًا في مراكز الإيواء الجماعية و901,533 خارجها، مع تشغيل 682 مركز إيواء في مختلف أنحاء البلاد (11). كما أظهرت البيانات أن 30% من النازحين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن نحو 29 ألفًا يحملون بطاقات إعاقة، وأن الجزء الأكبر من النزوح جرى استيعابه خارج مراكز الإيواء الرسمية (11).
وتُظهر هذه الأرقام أن آثار الحرب تتجاوز الحدود لتطال المدارس والبلديات والمجتمعات المضيفة والمنازل المستأجرة ومراكز الإيواء العامة وشبكات العائلات في مختلف أنحاء البلاد. وقد يوقف وقف إطلاق النار هذا الضرر مؤقتًا، لكن التسوية السياسية الرسمية قد تكون الإطار الوحيد القادر على جعل تكراره أقل احتمالًا من الناحية البنيوية.
كما تعزز الخسائر البشرية والمادية هذا الاستنتاج. ففي 11 حزيران/يونيو 2026 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية منذ الثاني من آذار بلغت 3711 قتيلًا و11,483 جريحًا، بينما كانت رويترز تتحدث في 15 حزيران عن ما يقارب 3800 قتيل (12) ونحو 1.2 مليون نازح. كذلك كان من المتوقع أن يبقى أكثر من 150 ألف شخص بلا منازل يعودون إليها بعد انتهاء النزاع (11). وسُجل تدمير كلي أو جزئي لأكثر من 38 ألف وحدة سكنية بحلول السابع من نيسان/أبريل، إضافة إلى أكثر من 230 ألف وحدة سكنية تضررت أو دُمرت منذ عام 2024 (11).
وتكشف هذه الأرقام كلفة الوضع القائم: فبلد بدأ بالكاد يتعافى من الانهيار المالي وحرب 2024 جرى سحبه إلى جولة جديدة من الدمار قبل أن يتمكن من استعادة اقتصاده أو إعادة بناء منازله أو استئناف الحياة الطبيعية في الجنوب. ويجعل النظام السياسي اللبناني الحالي من هذه الأكلاف ظاهرة متكررة، وعندما تتكرر الكلفة تتحول إلى نظام وطني دائم بدل أن تبقى حالة طارئة.
ولا يمكن فصل الحجة الأمنية عن الحجة السياسية. فمبدأ «وحدة الساحات» الذي يعتمده حزب الله يضع لبنان داخل مواجهة إقليمية تتحمل فيها القرى والمدارس والمزارع والمالية العامة اللبنانية نتائج قرارات تُتخذ باسم محور أوسع. ويجعل هذا الواقع الدولة اللبنانية مسؤولة عن الإيواء والمساعدات وإعادة الإعمار والدبلوماسية وحماية المدنيين بعد بدء التصعيد، في حين قد يُتخذ قرار التصعيد نفسه خارج مؤسساتها. ولا يمكن لأي استراتيجية تعافٍ أن تصمد في ظل هذا الانقسام في السلطة.
وقد انتقلت هذه الانتقادات أيضًا إلى الخطاب الرسمي اللبناني. ففي مقابلة مع شبكة CNN في حزيران/يونيو 2026، (13) قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله «عليهما أن يفهما أنهما يخوضان حربًا عبثية»، واصفًا الاستراتيجية التي يتبعانها بأنها «قصيرة النظر» و«عكسية النتائج». كما حذر إيران من أن «الشعب اللبناني يدفع الثمن»، لأن أرواح اللبنانيين ومنازلهم تُدمّر لخدمة مصالح لا تخص لبنان.
فالدولة التي لا تملك قرار الحرب والسلم لا تستطيع أن توفر للمستثمرين القدرة على التنبؤ، ولا أن تضمن سلامة المجتمعات الحدودية، ولا أن تخطط بجدية لإعادة الإعمار، ولا أن تقنع مواطنيها بأن فترة الهدوء المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها. ومن شأن تسوية سياسية رسمية أن تحاول نقل لبنان من إدارة الأزمات المتكررة عبر الهدن إلى إطار سياسي بين دولتين.
وتشير مسألة الجهوزية الاجتماعية اليوم بصورة أوضح نحو نقاش يقوده مفهوم الأمن والسلام تحت مظلة الدولة أكثر مما يعترف به خطاب رفض التطبيع. فقد أظهر استطلاع للرأي عام 2025 أن 79% من اللبنانيين يعتقدون أن الجيش اللبناني وحده يجب أن يحتفظ بالسلاح، فيما عبّر 94% عن ثقتهم بالمؤسسة العسكرية. (14)
ويُضعف هذا المعطى بشكل مباشر ادعاء حزب الله بأن المواجهة المسلحة هي اللغة الوحيدة القادرة على حماية المصالح اللبنانية، إذ يكشف عن تأييد واسع لنموذج أمني يرتكز على الجيش وسحب السلاح من خارج الدولة. كما أظهر تقرير «الباروميتر العربي» الصادر في نيسان/أبريل 2026 أن اللبنانيين اعتبروا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وإعادة بناء البنية التحتية، ونزع سلاح الجهات غير الحكومية، وتقديم الخدمات للنازحين، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، أولويات أساسية بعد حرب 2023 – 2024. (15)
كما أشار استطلاع أحدث إلى أن 42% يعارضون السلام مع إسرائيل، و32% يؤيدون التطبيع، فيما بقي 25% مترددين، ما يدل على أن المواقف اللبنانية أكثر انقسامًا وانفتاحًا سياسيًا مما توحي به لغة الرفض المطلق. (16) وتكشف هذه النتائج عن تزايد الإرهاق الشعبي من النزاعات المتكررة، وعن دعم متنامٍ لنموذج أمني يتمحور حول الدولة. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود حماس واسع للتطبيع، لكنه قد يعكس استعدادًا أكبر لمناقشة أطر بديلة للاستقرار.
ويرى المدافعون عن إطار سلام مستقبلي أن فوائده الاقتصادية يمكن أن تكون عملية لا نظرية. فمعاهدة سلام رسمية لن تصلح النظام المصرفي اللبناني، ولن تقضي على الفساد، ولن تغني عن الإصلاحات الداخلية، لكنها ستزيل أحد أكبر مصادر المخاطر التي تثقل الاقتصاد: احتمال اندلاع حرب حدودية جديدة في أي لحظة.
فالمستثمرون يحتسبون المخاطر السياسية وكلفة التأمين والتعرض للعقوبات وهشاشة البنية التحتية واحتمال تدمير الأصول بفعل النزاعات. ومن هنا يمكن لإطار سلام أن يعزز جاذبية لبنان لرؤوس الأموال الخليجية، واستثمارات المغتربين، وانتعاش السياحة، وتمويل إعادة الإعمار، والدعم الخارجي، وأن يجعل رواية التعافي اللبناني أكثر مصداقية من خلال خفض المخاطر البنيوية.
ويكتسب قطاع الطاقة أهمية خاصة لأن لبنان سبق أن اختبر منطق الدبلوماسية التقنية مع إسرائيل عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية عام 2022، الذي حدد الحدود البحرية ومهّد الطريق أمام ترتيبات التنقيب البحري بمشاركة شركات دولية (17).وقد يوسع إطار سلام مستقبلي هذا المنطق عبر خفض المخاطر السياسية المرتبطة بقطاع الطاقة البحري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة مشاركة أكثر فاعلية للبنان في نقاشات الطاقة في شرق المتوسط.
سياسيًا، ينبغي تقديم هذه الحجة بلغة المصلحة الوطنية لا بلغة العاطفة أو الرومانسية الثقافية أو الأحلام الإقليمية. فبإمكان اللبنانيين دعم الحقوق الفلسطينية ومعارضة السياسات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه التساؤل عما إذا كان ينبغي للمواطن اللبناني أن يستمر في دفع ثمن نزاع مفتوح لم ينجح مرارًا في تحقيق الأمن.
إن دعم الحقوق الفلسطينية وحماية المصالح اللبنانية مسألتان سياسيتان منفصلتان، وكثير من اللبنانيين باتوا يتساءلون عما إذا كان لبنان قادرًا على مواصلة تحمل أكلاف الحرب من أجل إثبات التزامه الأخلاقي بالقضية الفلسطينية. ولذلك ينبغي أن تُبنى الحجة الداخلية على نتائج عملية: حروب أقل، وحدود أكثر أمانًا، وعودة السكان إلى مناطقهم، ومؤسسات دولة أقوى، ومخاطر اقتصادية أقل، ومسار موثوق لإعادة الإعمار. وتبقى السيادة أحد أعمدة هذه الحجة، لكنها ترتبط أيضًا بالأمن والتعافي الاقتصادي وتطوير قطاع الطاقة والاستقرار الاجتماعي.
وفي الحد الأدنى، قد يحتاج لبنان في نهاية المطاف إلى فتح نقاش وطني جدي حول ما إذا كان إطار سلام رسمي مع إسرائيل قادرًا على حماية السيادة اللبنانية والتعافي والاستقرار طويل الأمد بصورة أفضل من دورة الحروب المتكررة الحالية. فالمسألة ليست الادعاء بأن السلام سيكون سهلًا أو شعبيًا أو قريب المنال، بل التساؤل عما إذا كان لبنان يستطيع الاستمرار في التعامل مع وقف إطلاق النار بوصفه بديلًا عن استراتيجية سياسية حقيقية.
المراجع:
1- وزارة الداخلية البريطانية. «نشرة البلاد: الوضع الأمني في لبنان، أيار/مايو 2026». 8 أيار/مايو 2026؛ معهد الدوحة للدراسات العليا. «خيارات لبنان الصعبة: العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار بوساطة واشنطن». 22 نيسان/أبريل 2026.
2- ليلى بسّام وستيفن شير، “تراجع حدة القتال في لبنان بعد الاتفاق الأميركي – الإيراني”، وكالة رويترز، 15 حزيران/يونيو 2026.
3- مكتبة مجلس العموم البريطاني. “إسرائيل واتفاقيات أبراهام في عام 2025: خمس سنوات على توقيعها”. 30 أيلول/سبتمبر 2025.
4- مهدي غلوم. “تقييم التجارة في إطار اتفاقيات أبراهام” مركز ORF للشرق الأوسط، 27 أيار/مايو 2025.
5- وكالة رويترز”وزير الدفاع الإسرائيلي يوقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين” 3 شباط/فبراير 2022.
6- وزارة الخارجية الأميركية “الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل” كانون الأول/ديسمبر 2020.
7- معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل” 26 آذار/مارس 1979؛ وكالة رويترز.”شرح العلاقات المصرية – الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات على حدود رفح” 28 أيار/مايو 2024.
8- “معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية” 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994.
9- البنك الدولي “لبنان: انتعاش اقتصادي يشير إلى تعافٍ حذر وسط تقدم في مسار الإصلاحات” 22 كانون الثاني/يناير 2026.
10- البنك الدولي. «المرصد الاقتصادي للبنان – شتاء 2025: انتعاش هش؟». واشنطن: البنك الدولي، 2026.
11- الجمهورية اللبنانية – وزارة الشؤون الاجتماعية “لبنان 2026: الحرب والنزوح والاستجابة الوطنية” نيسان/أبريل 2026.
12- وزارة الصحة العامة اللبنانية “الحصيلة المحدّثة للعدوان: 3711 شهيدًا و11483 جريحًا” 11 حزيران/يونيو 2026.
13- شبكة CNN “أمانبور: مقابلة مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون” (نص المقابلة). 5 حزيران/يونيو 2026.
14- جاي لوشكي “معظم اللبنانيين يرون أن الجيش وحده يجب أن يمتلك السلاح” مؤسسة غالوب، 4 كانون الأول/ديسمبر 2025.
15- الباروميتر العربي “الباروميتر العربي التاسع: لبنان والصراع الإقليمي” نيسان/أبريل 2026.
16- حسين عبد الحسين “الشارع اللبناني يقترب أكثر من التطبيع مع إسرائيل” ميدإيست جورنال، 13 نيسان/أبريل 2026.
https://www.mideastjournal.org/post/the-lebanese-street warms-up-to-normalization-with-israel.
17- وكالة رويترز “إسرائيل ولبنان ينجزان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بهدوء ومن دون ضجة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
