استدعت القوى الأمنية في مدينة صور عدداً من أصحاب المولدات الخاصة إلى مخفر المدينة، إثر شكاوى تقدم بها مواطنون من صور وجوارها احتجاجاً على رفع تسعيرة الكيلوواط إلى 85 سنتاً.
تحرك أمني وقضائي لضبط المخالفات
جاء هذا التدخل الحاسم بالتنسيق بين رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب وآمر فصيلة صور، وبإشارة من مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة، حيث جرى فتح محاضر عدلية بحق أصحاب المولدات المخالفين.
رد الأموال للمشتركين تحت طائلة التوقيف
وأُلزم المخالفون بتوقيع تعهدات خطية تفرض عليهم الالتزام التام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. كما أُجبروا على إعادة الفروق المالية المستوفاة بغير حق فوراً إلى المشتركين، وذلك تحت طائلة التوقيف الفوري لكل من يمتنع عن التنفيذ.
