أكد النائب هادي أبو الحسن أن قضية بلدة “قبيع” باتت بعهدة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة، واصفاً ما جرى بالأمس بأنه “حدث أمني عابر”. وأوضح أبو الحسن أن البلدة تبرأت من الفاعل، مشدداً على عدم وجود “غريم” لهم في الداخل اللبناني، ومجدداً الثقة الكاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على البحث عن الحقيقة وكشف ملابسات الواقعة.