القصيفي يطالب بوقف استدعاء الصحافيين أمام مكتب جرائم المعلوماتية ومرقص يعد بالمتابعة

اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بوزير الإعلام بول مرقص، وبحث معه مسألة تكرار استدعاء الصحافيين والإعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية، على الرغم من الجهود المبذولة سابقًا لتفادي هذا الأمر، والاتفاق القائم على إحالة أي دعوى في قضايا النشر مباشرة إلى محكمة المطبوعات. ووعد الوزير مرقص بمتابعة الموضوع.
وفي السياق نفسه، كان القصيفي قد استقبل عضو النقابة الزميلة كارن عبد النور، التي عرضت له مسألة استدعائها أمام مكتب جرائم المعلوماتية على خلفية مقال تناول تعيينات في إحدى الإدارات العامة. وأكد نقيب المحررين موقف النقابة الثابت بأن الصحافة والصحافيين ليسوا ضد القانون بل تحت سقفه، ولا يتهربون من المساءلة شرط أن تتم وفق أحكام قانون المطبوعات، ولا سيما المادتين 28 و29 اللتين تحصران النظر في القضايا المتصلة بالنشر بمحكمة المطبوعات، على أن يتولى قاضي التحقيق وحده أي تحقيق قضائي عند الاقتضاء.
وشدد القصيفي على أن الصحافيين المسجلين على جدول النقابة يخضعون لقرار مجلس النقابة الذي أعلن مرارًا التقيد بأحكام المادتين المذكورتين، ودعا الزملاء إلى رفض المثول أمام الأجهزة الأمنية، بما فيها مكتب جرائم المعلوماتية، مع كامل الاحترام لهذه الأجهزة.
ولفت إلى اجتماعات عقدها وزير العدل عادل نصار تعهد فيها بوضع آلية لإحالة الصحافيين والإعلاميين تلقائيًا إلى محكمة المطبوعات من دون المرور بمكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية، تفاديًا لأي إشكاليات ولحسن سير العلاقة بين القضاء والجسم الصحافي والإعلامي، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ بعد.
وختم القصيفي مذكرًا بأنه سبق أن طالب مدعي عام التمييز جمال الحجار، خلال زيارة وفد من مجلس النقابة له في آب 2025، بالعمل على تحويل أي دعوى في قضية نشر بحق صحافي أو إعلامي فور ورودها إلى الجهات التي نص عليها قانون المطبوعات.