كتب الصحافي منير يونس الآتي:
تتحرّك في الكواليس مجموعة من المتورطين في ملف مصرف لبنان وبنك عودة، على خلفية صفقة استحواذ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على حصة في بنك عودة، لطرح تسوية سرّية تُقدَّر بنحو 400 مليون دولار.
ويأتي هذا التحرّك في ظل تصاعد الضغوط القضائية وتكثيف التدقيق المالي، ما يثير علامات استفهام حول توقيته وأهدافه، وإمكان تمريره بعيداً عن المحاسبة. كما يفتح الباب أمام تساؤل أساسي: هل تشكّل هذه التسوية مخرجاً قانونياً حقيقياً، أم محاولة جديدة للالتفاف على التحقيقات الجارية؟