خاص – دياب: البيطار سيختم التحقيق في المرفأ خلال أيام أو أسابيع

كشف الصحافي يوسف دياب لموقعنا أنّ ملف مرفأ بيروت شهد في الفترة الأخيرة مستجدّات نوعية من شأنها إعادة إطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وتسريع وتيرة التحقيق، مع اقتراب وضع إطار زمني لحسمه.

وأوضح دياب أنّ هذه التطورات ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية.

أولاً، حسم القاضي بيطار مسألة ملكية الباخرة “روزوس” خلال زيارته إلى بلغاريا لمحاولة استجواب مالكها، إلا أنّ الأخير امتنع عن الإدلاء بإفادة جديدة، مكتفياً بتكرار ما سبق أن قاله أمام شعبة المعلومات، ما أنهى عملياً مساراً من مسارات التحقيق الخارجي في ملف المرفأ.

ثانياً، ورود استنابة قضائية بالغة الأهمية من ألمانيا تتعلّق بحركة الأموال والتحويلات المالية العائدة لأشخاص يُشتبه في أنّهم دفعوا أو موّلوا شحنة نترات الأمونيوم، وهو ما بات، بحسب دياب، أمراً ثابتاً في ملف القاضي بيطار.

ثالثاً، صدور القرار عن الهيئة الاتهامية التي نظرت بقرار القاضي حبيب رزق الله، ومنعت فيه المحاكمة عن القاضي طارق بيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة محقق عدلي، ما حرّر الأخير من قيود قانونية كانت تعيق عمله.

وأشار دياب إلى أنّ القاضي بيطار بات اليوم محرّراً من كثير من القيود القانونية، إضافة إلى تراجع ملموس في الضغوط السياسية والأمنية، لا سيما مع بداية العهد الجديد وتعهد رئيس الجمهورية بحماية القضاء. ولفت إلى أنّ المؤشرات تفيد بأن القاضي بيطار بات قريباً من إعلان ختم التحقيقات خلال أيام أو أسابيع قليلة.

وبحسب المعلومات، سيُحال الملف بعد ختم التحقيق إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء المطالعة بالأساس، قبل أن يُعاد إلى القاضي بيطار لإصدار القرار الظني. وتشير المعلومات إلى أنّ القاضي بيطار حريص على إصدار القرار الاتهامي قبل إحالة القاضي جمال الحجار إلى التقاعد في 25 نيسان المقبل، نظراً لتعاونه الكامل وسعيه، منذ تسلّمه مهامه، إلى تتويج مسيرته القضائية بإنهاء ملف مرفأ بيروت.

وتوقّع دياب ألّا يتأخر الحجار في إصدار المطالعة بالأساس، ما يفتح الباب أمام صدور القرار الاتهامي الذي يُحال لاحقاً إلى المجلس العدلي. وعندها، سيطّلع اللبنانيون على حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت، مع تحديد المسؤوليات بشكل غير شامل، بل مجزّأ، وفق نسب متفاوتة، وقد يُمنع الادعاء أو تُكفّ التعقبات عن بعض الأسماء إذا تبيّن عدم مسؤوليتها.

وختم دياب بالتأكيد أنّ ملف المرفأ بات قريباً من خواتيمه، مرجّحاً أن تتبلور هذه الخطوات بين الآن ونهاية شهر آذار، مع اقتراب صدور قرار حاسم في أحد أكثر الملفات القضائية حساسية في لبنان.