أخفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك عن شركائه التجاريين حقيقة أن صديقه، المتحرّش بالأطفال جيفري إبستين، استثمر في شركة أمنية. هكذا يتبيّن من وثائق إبستين.
استثمار باراك – وهو في الواقع استثمار إبستين – بلغ مليونًا ونصف المليون دولار. وبحسب اتفاق سري بين الاثنين، لم يُكشف لشركاء باراك، تبيّن أن إبستين حوّل الأموال إلى باراك الذي احتفظ بالأسهم. ونتيجة لذلك أصبح رئيس الوزراء السابق رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما كانت السيطرة الحقيقية عليها بيد إبستين المدان بالتحرّش الجنسي بالقاصرين.
في رسالة إلكترونية أرسلها باراك إلى إبستين قبل عشر سنوات (كُشف عنها هذا الأسبوع)، كتب ما يلي:
“مرحبًا جيف ونيكول. مرفق التقرير الشهري. مكتب المحاماة هرتسوغ فوكس نعمان وشركة العلاقات العامة زمير دحباش – وكلتاهما الأفضل في مجالهما. الاجتماعات في نجمة داوود الحمراء وفي الشرطة الإسرائيلية تُجرى مع الشخص رقم واحد في المنظمة (والمقصود على ما يبدو المفتش العام للشرطة آنذاك، روني ألشيخ). وفي المدن – نلتقي مع رئيس البلدية. الأمور تتقدّم جيدًا.”
ثم يضيف باراك:
“يرجى الانتباه إلى أن كلاً من أمير وبوخرِس (الشريكين في الشركة) غير مطّلعين بالكامل على شراكتك معي. كل الخير، إيهود.”
بنحاس بوخرِس هو المدير العام لوزارة الدفاع وأحد مالكي الشركة.
هذه المعطيات تتناقض كليًا مع تصريحات باراك السابقة، التي قال فيها إن المراسلات – إذا كُشفت – فلن يظهر فيها أي أمر مثير للاهتمام. لكن يتضح الآن أن العلاقات التجارية بينهما كانت عميقة وواسعة وطويلة الأمد، وشملت أيضًا استثمارات أمنية.
الأسبوع الماضي نُشر في القناة 14 أن باراك عرض على قطر خدمات أمنية استعدادًا لكأس العالم، بل واقترح أن يتم ذلك عبر شركة أوروبية “لتقليل أي ارتباط بإسرائيل”.
ومن مكتب باراك جاء الرد التالي:
“الاستثمار تم عبر شراكة محدودة كانت الشركة المملوكة حصريًا لباراك هي الشريك العام فيها. أما الشركاء المحدودون فهم مستثمرون سلبيون (إدارة الاستثمار تتم فقط من قبل الشريك العام)، ومن المعتاد في هياكل استثمار مماثلة الحفاظ على سرية هويتهم.
الاستثمار أُنجز بمرافقة قانونية دقيقة ووفقًا لجميع أحكام القانون.
