أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة قرارًا مشتركًا حدّد سقف بدل خدمة «الفاليه باركينغ» بمبلغ 400 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى، في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى المستشرية في هذا القطاع وتنظيمه بما يحمي حقوق المواطنين.
وبحسب القرار المعمّم، يُلزم جميع المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي الليلية وأماكن السهر الالتزام بالسقف المحدّد، ومنع تقاضي أي بدل إضافي تحت أي ذريعة كانت، سواء تحت مسمى «خدمة مميّزة» أو «رسوم خاصة». كما يشدد القرار على وجوب الإعلان الواضح عن التعرفة المعتمدة عند مداخل المؤسسات، بما يضمن الشفافية ويمنع الاستنسابية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول تحوّل خدمة «الفاليه باركينغ» إلى ما يشبه الابتزاز، مع فرض تسعيرات خيالية تصل في بعض المناطق إلى أرقام غير مبرّرة، فضلًا عن التعدي على الأرصفة واحتلال الشوارع العامة من دون أي مسوغ قانوني، ما يفاقم أزمة السير ويحدّ من حق المشاة.
وأكدت مصادر معنية أن الأجهزة المختصة ستكثّف حملات المراقبة، وستنظّم محاضر ضبط بحق المخالفين، وصولًا إلى إقفال المؤسسات التي لا تلتزم بالقرار. كما دعت الوزارتان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، معتبرتين أن التعاون بين الدولة والناس أساسي لإنجاح هذا التنظيم.
ويُعوّل على هذا القرار لإعادة ضبط هذا القطاع ووضع حد للاستغلال، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ترهق اللبنانيين.