أوضحت شركة «آيبكس إير تشارتر» حقيقة الترخيص الممنوح لها بموجب القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9 تموز 2026، معتبرة أن بعض ما تم تداوله في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير دقيقة ومضللة للرأي العام.
وأكدت الشركة أنها مرخص لها باستثمار النقل الجوي منذ نحو عشرين عاماً، وهي حائزة على شهادة مستثمر جوي (AOC) صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني، ما يجعلها من الشركات العاملة قانوناً في هذا القطاع منذ سنوات طويلة.
وأشارت إلى أن الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء يتعلق حصراً باستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض في القليعات والخارج وبالعكس، موضحة أن هذا الترخيص لا يشكل عقد تلزيم خدمات مع الدولة، وبالتالي لا يخضع لقانون الشراء العام أو لأي من إجراءات المناقصات أو المزايدات العمومية.
ولفتت الشركة إلى أن نشاط النقل الجوي الدولي يخضع لترخيص مسبق من السلطات المختصة وفقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة عام 1944، إضافة إلى قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002، وهو ما دفعها إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص المذكور.
كما شددت على أن الترخيص الممنوح لها يبقى مشروطاً باستيفاء جميع الشروط الفنية والخضوع لرقابة الهيئة الناظمة للطيران المدني وفقاً للأنظمة اللبنانية والدولية المعمول بها.
وأكدت «آيبكس إير تشارتر» أن القرار لا يمنحها أي حقوق حصرية أو امتيازات احتكارية، وأن الباب يبقى مفتوحاً أمام أي شركة لبنانية تستوفي الشروط القانونية والفنية للتقدم بطلب ترخيص مماثل.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات التي تقف خلف ما وصفته بالافتراءات والأكاذيب، معتبرة أن الحملات التي استهدفتها تندرج في إطار محاولات للنيل من نجاح الشركات اللبنانية الوطنية.
