أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن التكتل فرض حزمة إجراءات تقييدية جديدة استهدفت عدداً من القضاة الإيرانيين، على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت كالاس أن العقوبات شملت أيضاً شخصية بارزة في مجموعة إلكترونية، متهمة إياها بتمكين السلطات الإيرانية من قمع المعلومات وتقييد تدفقها. وأكدت في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أن الاتحاد الأوروبي سيواصل محاسبة المسؤولين عن القمع الداخلي في إيران، مع تزايد وتيرة الحملات الأمنية والقيود المفروضة على الحريات.
