قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، بإدانة السياسية اليمينية مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال مخصصة للاتحاد الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن لمدة 3 سنوات، على أن يتم تنفيذ عام واحد منها عبر نظام السوار الإلكتروني.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب محاكمة استمرت لعدة أشهر، واجهت فيها لوبان تهماً تتعلق بتخصيص مبالغ مالية، كانت مخصصة لعمل المساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي، لصالح موظفين يعملون فعلياً لدى حزبها “التجمع الوطني” في فرنسا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقاً لقواعد الصرف والتمويل المعمول بها في المؤسسات الأوروبية.
ويشكل هذا القرار ضربة سياسية وقانونية قوية لمسيرة لوبان، التي كانت تراهن على تعزيز حضورها في المشهد السياسي الفرنسي؛ إذ قد يفتح الباب أمام إجراءات إضافية تتعلق بالأهلية السياسية أو الحظر من تولي مناصب عامة مستقبلاً، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حزبها في خضم التقلبات السياسية التي تشهدها فرنسا حالياً.
لم تصدر لوبان أو فريقها القانوني تعليقاً فورياً على تفاصيل الحكم، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال استئناف القرار فور صدور الحيثيات الكاملة للمحكمة.
ف
