صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:
بدلًا من أن تبادر السلطة إلى إنصاف اللبنانيين بعد سنوات من الانهيار المالي والاقتصادي، اختارت مجددًا أسهل الحلول: مدّ يدها إلى جيوب المواطنين عبر فرض رسوم وضرائب جديدة، وكأن الشعب هو المسؤول عن الهدر والفساد وسوء الإدارة.
أيُّ منطقٍ هذا الذي يفرض أعباءً إضافية على شعبٍ فقد قيمة رواتبه، وعلى موظفي القطاع العام، والعسكريين، ورجال القوى الأمنية الذين صمدوا في مواقعهم وحموا الدولة في أصعب الظروف، فيما أصبحت رواتبهم عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة؟
إن معالجة الأزمة المالية لا تكون بزيادة الجباية، بل بإقفال مزاريب الهدر، ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال العامة، وإصلاح الإدارة، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل، واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. أما الاستمرار في تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الفقر والانكماش، وتعميق القطيعة بين الدولة والناس.
إن الدولة التي تعجز عن محاربة الفساد لا يحق لها أن تعوّض عجزها من جيوب المواطنين. والإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد، لا بفرض المزيد من الرسوم على شعبٍ أنهكه الانهيار.
لذلك، نرفض رفضًا قاطعًا هذه الرسوم، ونطالب الحكومة بالتراجع عنها فورًا، وعدم تحويل الجباية إلى بديل عن الإصلاح الحقيقي. فلا يجوز أن يُطلب من اللبنانيين، ولا سيما العسكريين وموظفي القطاع العام، أن يدفعوا مرةً جديدة ثمن السياسات الخاطئة، فيما المسؤولون عن هذا الانهيار ما زالوا بمنأى عن أي محاسبة.
لقد حمينا قراراتكم الوطنية، ووقفنا إلى جانب الدولة في أصعب المحطات، لكننا لا نستطيع الدفاع عن هذه القرارات التي تُحمّل المواطن أعباء فشلكم. إنكم تدفعون الناس إلى الثورة، وتدفعون المؤسسات إلى مزيد من الانهيار، بدلًا من أن تفتحوا باب الإصلاح الحقيقي والمحاسبة.
كفى استسهالًا لمدّ اليد إلى جيوب المواطنين. أنقذوا المواطن قبل أن تطالبوه بتمويل دولةٍ عجزت، حتى الآن، عن إصلاح نفسها. فحماية الوطن تبدأ بحماية المواطن، لا باستنزافه.
