أثار التحرك الفرنسي في مجلس الأمن والدعوة إلى جلسة مخصصة لبحث الوضع في لبنان ردود فعل متحفظة في كل من واشنطن وتل أبيب، حيث اعتبرت الأوساط الأميركية والإسرائيلية أن أي مقاربة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن أن تنفصل عن ملف سلاح حزب الله. وبحسب معطيات دبلوماسية، فإن الإدارة الأميركية تعمل على تطويق أي مبادرة فرنسية قد تؤدي إلى تكريس وقف إطلاق النار كمسار مستقل عن معالجة قضية السلاح، انطلاقاً من قناعة أميركية بأن الاستقرار الدائم في لبنان يتطلب معالجة ما تصفه بمصادر التهديد الأمنية.
وتشير المعلومات إلى أن واشنطن تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية لضمان بقاء أي تحرك دولي ضمن الإطار الذي يربط بين تثبيت الهدوء على الحدود وتنفيذ الترتيبات الأمنية المطلوبة، فيما تنظر إسرائيل بقلق إلى أي جهود قد تمنح الحكومة اللبنانية أو المجتمع الدولي هامشاً لتطبيق الاتفاق من دون خطوات عملية تتعلق بسلاح حزب الله. ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف بين المقاربة الفرنسية التي تركز على وقف التصعيد، والمقاربة الأميركية – الإسرائيلية التي تضع ملف السلاح في صدارة الأولويات.
