سجّل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من عام 2026 انكماشًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بحسب تقديرات دائرة الإحصاء المركزية، في انعكاس مباشر لتداعيات العملية العسكرية “زئير الأسد” وتراجع النشاط بعد موجة تعافٍ في نهاية 2025.
وعلى أساس ربعي، انخفض الناتج المحلي بنسبة 0.8%، فيما تراجع نصيب الفرد من الناتج بنسبة 4.5%، ما يشير إلى تراجع واضح في مستوى المعيشة. كما انكمش الناتج التجاري بنسبة 3.1%، بعد نمو سابق بلغ 5.4%.
وشهدت مكونات الاقتصاد تراجعًا واسعًا، إذ هبط الاستهلاك الخاص بنسبة 4.7%، والاستهلاك الفردي بنسبة 5.8%، فيما تراجع الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 10.1%. كما انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 4.8% نتيجة تراجع حاد في الإنفاق المدني، مقابل ارتفاع الإنفاق الأمني بنسبة 9%.
وتشير التقديرات إلى أن مسار التعافي في الربع الثاني سيعتمد على تطورات الوضع الأمني واحتمال تجدد التصعيد مع إيران، إضافة إلى سرعة عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.