في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوفد الحكومي اللبناني إلى سوريا، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، عقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني اجتماع عمل موسعاً مع نظيره السوري الدكتور يعرب بدر.
وشارك في الاجتماع المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني الدكتور أحمد تامر، والمدير العام للجمارك السورية الدكتور خالد البراد، حيث تركز البحث على تعزيز التنسيق المشترك في قطاعات النقل البري والجوي، والمعابر الحدودية، والتعاون اللوجستي.
النقل البري وتسهيل التبادل التجاري
ناقش الجانبان مسألة مناقلة البضائع المحملة على الشاحنات عند الحدود اللبنانية السورية. وجرى التداول في إمكانية العودة لتطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 1993، أو اعتماد تسهيلات خاصة بالمنتجات ذات المنشأ اللبناني، بهدف تيسير حركة التبادل التجاري وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع النقل.
كما أكد الطرفان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالترانزيت، وعبور الأفراد والمركبات، وتبادل الخبرات الفنية لمواكبة المرحلة الحالية.
قطاع الطيران: مطار القليعات والمسار المباشر
وفي ملف الطيران المدني، بحث المجتمعون آفاق التعاون بشأن مشروع تشغيل “مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض” في القليعات، والذي يُنتظر فض عروض المناقصة المرتبطة به قريباً، لما يمثله من أهمية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي في لبنان.
كما تم التطرق إلى إمكانية إعادة فتح المسار الجوي المباشر بين مطاري بيروت ودمشق، وهو مسار كان يُعتمد سابقاً ويسمح باختصار مدة الرحلات الجوية بنحو 10 دقائق، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة التشغيل وتسهيل حركة المسافرين.
المعابر الحدودية: المصنع ومعبر العبودية
وشهد الاجتماع نقاشاً حول خطة الجانب اللبناني لنقل موقع مركز “المصنع” الحدودي إلى نقطة أقرب جغرافياً للحدود السورية، بدلاً من موقعه الحالي الذي يبعد مسافة 10 كيلومترات، وذلك بهدف تسريع الإجراءات اللوجستية وتخفيف الازدحام.
كذلك، جرى البحث في إعادة فتح معبر العبودية بعد تضرر الجسرين الرابطين بين البلدين في عام 2024. وأشار الجانب اللبناني إلى إنجاز جسر مؤقت من قبل الجيش اللبناني بالتعاون مع وزارة الأشغال، وقد أصبح جاهزاً للعمل منذ 17 تشرين الثاني 2025. من جهته، أوضح الجانب السوري أنه يعمل على تشييد جسر موازٍ يُتوقع الانتهاء منه خلال شهر تموز المقبل.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق الطرفين على متابعة هذه الملفات الحيوية عبر اللجان الفنية المشتركة، والتي يُنتظر أن تعقد اجتماعاتها قريباً لتفعيل مجالات التعاون المشترك.
