أعلن وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، عن إطلاع مجلس الوزراء على دفتر الشروط الخاص بالتدقيق الجنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية.
تنسيق مع هيئة الشراء العام
وأوضح الوزير في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” (X)، أن إعداد دفتر الشروط تم بالتعاون والتنسيق مع هيئة الشراء العام.
عمل مؤسساتي شفاف
وأكد الصدي أن هذه الخطوة تأتي كتطبيق عملي لما نص عليه البيان الوزاري للحكومة، وترجمةً لتصريحاته السابقة. وشدد على أن هذا الإجراء يجسد مساراً مؤسساتياً قانونياً يتسم بالشفافية، بعيداً عن المزايدات الكلامية والكيديات السياسية.