رغم ثبوت عدم تورط فضل شاكر في الاعتداء على الجيش اللبناني، ورغم وجود تقرير طبي يؤكد معاناته من أمراض عدة تشكل خطراً على حياته، لا تزال المماطلة تحول دون تنفيذ قرار الإفراج عنه. وتفيد المعطيات بأن هذا الملف تجاوز إطاره القضائي، ليصبح عاملاً يثير التوتر على أكثر من مستوى، داخلياً وخارجياً. وتزداد التساؤلات حول الجهات التي تقف خلف تأخير تنفيذ القرار، وما إذا كانت مراكز نفوذ داخل ما يُعرف بالدولة العميقة تمارس ضغوطاً لإبقاء الملف مجمداً. وإذا استمرت هذه المماطلة، فإن التداعيات لن تقتصر على الملف القضائي، بل قد ترتد سلباً على كل من يتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ القرار.
