ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري، والوزراء: ياسين جابر، غسان سلامة، ميشال منسى، جو الصدي، لورا الخازن، حنين السيد، عامر البساط، كمال شحادة، أحمد الحجار، عادل نصار، شارل الحاج، نورا بيرقداريان، ريما كرامي، دجو عيسى الخوري، فادي مكي، فايز رسامني، نزار هاني، بول مرقص، تمارا الزين، وركان ناصر الدين.
كما شارك في الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه. وتناول البحث البنود الإدارية المنتظمة، إلى جانب ملفات التعيينات والشؤون الوظيفية والمستجدات الراهنة.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة، تلا وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص المقررات الرسمية التي تضمنت سلسلة قرارات محورية.
تراخيص مطار القليعات ودعم المتضررين
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل لمنح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض في القليعات. وفي هذا الإطار، أكد مرقص أن العمل جارٍ خطوة بخطوة ووفق المهل المحددة لإتمام تشغيل المطار.
وفي ملف الدعم الميداني، أُقرّت إجازة التعاقد المباشر للهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب لشراء بيوت جاهزة لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية، استناداً إلى قانون الشراء العام. كما تقرر استمرار الهيئة بدفع بدلات الإيواء لمتضرري الأبنية المتصدعة في طرابلس، مع إنشاء صندوق خاص تُموله المنح لدعم هذا الملف.
إلى ذلك، أُقرت ثلاثة مشاريع اتفاقيات مع المملكة المغربية تشمل المساعدة في المسائل الجنائية، تسليم المطلوبين، ونقل المحكومين. كما وافق المجلس على آلية تكليف موظفي الإدارات العامة بالعمل خارج الدوام الرسمي وفق الضوابط وتوافر الاعتمادات.
تعيينات إدارية جديدة
وشهدت الجلسة إقرار تعيينات إدارية شملت:
- الدكتور مازن الخطيب: مديراً عاماً للتعليم العالي.
- محمد عبد الرزاق شاتيلا: رئيساً لمؤسسة مطار بيروت الدولي.
- زياد سماقية: رئيساً للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
مسار “اتفاق الإطار” والمفاوضات السياسية
وردّاً على أسئلة الصحافيين حول صيغة “اتفاق الإطار”، أوضح الوزير مرقص أن الصيغة لم تنضج بعد بسبب استمرار المفاوضات، مجدداً تأكيد رئيس الحكومة أن المطروح حالياً هو إطار وليس اتفاقاً نهائياً. وأضاف أنه فور إنجاز الاتفاق سيعرض أصولاً على المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 52 من الدستور.
وحول إمكانية نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، أشار مرقص إلى أن هذا الملف لا يزال في عهدة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالاتفاق والتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، ولم يبلغ مرحلة الاتفاق لعرضه على المجلس.
وختم مرقص بالتوضيح أن الجلسة تركزت على البنود الإدارية ولم تتطرق إلى قضايا سياسية أو أمنية محددة، لافتاً إلى أن ملفات النازحين والإيواء وإعادة الإعمار تُبحث بشكل مستمر في اللقاءات الوزارية الأسبوعية.
