رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يقضي بسحب القوات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران، حيث جاءت النتيجة بفارق ضئيل وسط تمسك الغالبية الجمهورية برفض الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.
وحصل نص القرار، الذي طرحته المعارضة الديموقراطية، على تأييد 49 عضواً (بينهم ثلاثة سناتورات جمهوريين) مقابل معارضة 50 آخرين، ليفشل بذلك في تمريره على غرار مشاريع قرارات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.
انشقاق لافت في الصف الجمهوري
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع، صوّتت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي لصالح مشروع القرار. وبررت موقفها في تصريح لموقع “بانشبول نيوز” عقب التصويت قائلة: “كنا ننتظر من الحكومة توضيحاً أكثر دقة لموقفنا في هذا النزاع، لكنني لم أتلقَ أي توضيحات”.
صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض
يسعى الديموقراطيون من خلال هذه التحركات إلى استعادة سلطة إعلان الحرب التي يمنحها الدستور الأميركي حصراً للكونغرس، في مواجهة توسع السلطة التنفيذية التي يمثلها ترامب.
ورغم أن القانون يمنح الرئيس حق بدء الأعمال العدائية لمواجهة تهديدات وشيكة، إلا أنه يلزمه بالحصول على تفويض رسمي من الكونغرس خلال مهلة 60 يوماً.
خلاف حول استمرار النزاع والحصار
وكان الرئيس دونالد ترامب قد تجاهل هذه المهلة الدستورية مطلع شهر أيار/مايو الجاري، معتبراً أن النزاع قد انتهى فعلياً نتيجة وقف إطلاق النار المستمر مع طهران.
في المقابل، يرفض الديموقراطيون هذا التبرير، مؤكدين أن انتشار القوات الأميركية لا يزال مستمراً لفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وبدوره، أبدى عدد من المشرعين الجمهوريين نيتهم بمطالبة السلطة التنفيذية بالحصول على تفويض تشريعي بعد تجاوز مهلة الستين يوماً، إلا أن انضمام ثلاثة منهم فقط للمعسكر الديموقراطي لم يكن كافياً لتبني القرار.
