أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أن اتفاق الإطار الذي تتبناه الدولة اللبنانية ليس اتفاقاً نهائياً بحد ذاته، بل يمثل قاعدة انطلاق أساسية لاستكمال المفاوضات. وشدد الوزير رجّي خلال لقائه سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان، على أن الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق تكمن في تثبيت استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ حصرية الدولة اللبنانية في التفاوض باسم لبنان، باعتباره قراراً سيادياً لا يقبل المساومة أو المساس.
وأوضح الوزير رجّي أن لجوء الدولة إلى مسار التفاوض جاء انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في إنقاذ البلاد ووقف الحرب، بعيداً عن ترف الخيارات البديلة، منتقداً في الوقت ذاته حالة “النكران” التي يبديها “حزب الله” تجاه الحقائق الميدانية وحجم الخسائر التي تكبدها لبنان واللبنانيون.
وجدد رجّي التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مجرد مطلب دولي، بل بات حاجة وطنية ملحة لبناء دولة قوية وسيدة قادرة على حماية أبنائها وصون مصالحهم، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي في سياق مساعٍ حثيثة لفتح صفحة جديدة قائمة على الاستقرار والازدهار والابتعاد عن منطق الحروب والارتهان للخارج.
