اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسألة إنشاء آلية واضحة لمراقبة النزاع في لبنان تعد أمراً بالغ الأهمية، مؤكدة أن طهران تتابع هذا الملف الإقليمي بجدية تامة واهتمام مكثف. وأوضحت الخارجية أن البند الثالث عشر من التفاهمات القائمة واضح ولا لبس فيه، حيث يربط بشكل قطعي ومباشر بدء أي مفاوضات رسمية وموسعة للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذ البنود الراهنة، وعلى رأسها الوقف الفوري والشامل للحرب والعمليات العسكرية على الساحة اللبنانية.
وفي السياق الدبلوماسي والمالي، أعلنت الوزارة أن الاجتماع المقرّر عقده يوم غدٍ الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، والذي ستشارك فيه طهران بوفد رسمي، سيركز بشكل أساسي ومباشر على بحث ومناقشة ملف الإفراج عن الأموال والآليات الإيرانية المجمدة والمحتجزة في الخارج بموجب العقوبات الاقتصادية. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، سيتولى قيادة المباحثات الحيوية مع الجانب القطري في الدوحة، وذلك للبحث المستفيض في السبل التنفيذية والخطوات الميدانية الرامية لتطبيق كافة بنود ومندرجات مذكرة التفاهم المشتركة المبرمة بين الطرفين.
