أكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أن الدولة اللبنانية تقف اليوم في مواجهة صريحة مع سلاح “حزب الله”، مشدداً على غياب أي أوراق تفاوضية أو مساحة للعمل الدبلوماسي طالما استمر الحزب بالتمسك بسلاحه.
وفي مقابلة تلفزيونية عبر شاشة “mtv”، أشار نصّار إلى أنه “لا يمكن بناء مسار دبلوماسي في ظل وجود قوة متمردة على الدولة، ومنخرطة في مشاريع إقليمية لا ناقة للبنان فيها ولا جمل”. ووصف نصّار إيران بـ “الدولة المعتدية على لبنان”، متسائلاً باستنكار: “هل حمى سلاح حزب الله الناس؟”.
وأوضح الوزير أن الدولة دخلت في مواجهة مع هذا السلاح منذ انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن هذا السلاح يعرقل قدرة الدولة ومساعيها الرسمية في مواجهة إسرائيل داخل المحافل الدولية، خصوصاً في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي. وكشف في هذا السياق عن وجود اتصالات دولية حثيثة تهدف إلى وقف الحرب عبر القنوات الدبلوماسية.
وعلى الصعيد الحكومي، شدد نصّار على أن الدولة اللبنانية “لا تخجل بالقرارات التي تتخذها”، مؤكداً أن قرارات الحكومة “نهائية ولا رجوع عنها”.
وفي الشق الإنساني والميداني، دق وزير العدل ناقوس الخطر حيال الوضع في الجنوب، مؤكداً على الضرورة القصوى لتأمين ممرات آمنة للأهالي في القرى الحدودية الذين اتخذوا قراراً بالبقاء في أرضهم رغم المخاطر الجسيمة. وكشف أنه أثار هذا الملف الحيوي داخل جلسات مجلس الوزراء ومع عدد من السفراء، متعهداً بأن الجهات المعنية “ستقوم بكل ما يلزم” لضمان سلامة هؤلاء المواطنين.
