في رد حاسم ومباشر على الشائعات المتداولة، نفت المديرية العامة للأمن العام بشكل قاطع استخدام معبر المصنع الحدودي لأي عمليات تهريب عسكرية، مؤكدة خضوع جميع الآليات والشاحنات لإجراءات تفتيش دقيقة وصارمة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب شؤون الإعلام، عقب جولة تفقدية أجراها المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، لمعبر المصنع الحدودي مع سوريا، حيث اطلع ميدانياً على التدابير المتخذة لحماية المعبر، مشيداً بالانضباط والجهوزية العالية للعناصر.
رسالة حازمة وحماية للأرواح وأعطى اللواء شقير توجيهاته للضباط، مشدداً على أن “الأولوية المطلقة تكمن في الحفاظ على أرواح العناصر وتأمين التجهيزات داخل المعبر”.
وفي رسالة واضحة تدحض الاتهامات الأخيرة، أكد شقير أن “المصنع هو معبر شرعي يخضع لرقابة الدولة، ولا يمكن أن يُستخدم لتهريب السلاح”. ووصف اللواء شقير كل ما يُشاع ويُتداول في هذا السياق بأنه مجرد “ادعاءات غير صحيحة” لا تمت للواقع بصلة.
