أعلن رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، رفض الدولة اللبنانية المطلق لأيّ أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أنّ قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية بيد الدولة، مما يعني حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية كافّة باعتبارها خارجة عن القانون، مع ضرورة تسليم سلاحه للدولة.
وطلبت الحكومة من الأجهزة الأمنية والعسكرية منع أيّ عمليات وتوقيف المخالفين، مع توجيه قيادة الجيش بالمباشرة فوراً وبحزم في تنفيذ خطة حصر السلاح شمال الليطاني بكافة الوسائل. وختاماً، دعا المجلس الدول الضامنة لوقف الأعمال العدائية والغارات الإسرائيلية، مؤكداً التزام لبنان التام واستعداده لاستكمال المفاوضات برعاية دولية.
