عذراً يا وزير المال، المطلوب التراجع عن قرار المشاعات

السؤال الأول إلى وزير المال ياسين جابر: هل استرجعت الدولة الأملاك التي تم السطو عليها خلال العقود الماضية، حتى تذهب اليوم إلى إضافة محفظة جديدة إلى “بنك” المسروقات العقارية برسم السارقين والمعتدين على الأملاك العامة؟
المشاعات التي تسعون إلى تحويل ملكيتها إلى الدولة ليست أراضي سائبة أو بلا أصحاب، بل هي ملك أهالي القرى والبلدات، توارثوها وحافظوا عليها جيلاً بعد جيل، منذ العهد العثماني مروراً بالانتداب وصولاً إلى الجمهورية. هذه الأراضي شكّلت ضمانة اجتماعية واقتصادية وبيئية للمجتمعات المحلية، ولم تكن يوماً عبئاً على الدولة.
إن أي قرار بنقل ملكيتها بمرسوم أو إجراء إداري يفتح الباب أمام الشكوك ويضع علامات استفهام حول الخلفيات والغايات. المطلوب بكل مسؤولية وطنية التراجع عن القرار وفتح نقاش شفاف يحفظ الحقوق ويصون الملكيات التاريخية، بدلاً من تكريس واقع يهدد ما تبقى من أملاك الناس.