وجّه الباحث والصحافي نوفل ضو انتقاداً حاداً للجهات المعنية بالاستحقاق الانتخابي، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع إلى تسهيل ترشيح أشخاص مدرجين على لوائح العقوبات الدولية والعربية، والسماح لهم بخوض الانتخابات النيابية.
وفي موقف لافت، اعتبر ضو أنّ فتح حسابات انتخابية وقبول ملفات ترشيح لأسماء خاضعة لعقوبات مرتبطة بالفساد أو الإرهاب يشكّل تناقضاً صارخاً مع الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الإصلاح، ومكافحة الفساد، وإعادة لبنان إلى محيطه العربي والدولي.
وأشار إلى أنّ هذا المسار يسيء إلى صورة الدولة اللبنانية ويضعها في مواجهة مباشرة مع المعايير القانونية والسياسية المعتمدة دولياً، متسائلاً عمّن يتحمّل مسؤولية هذا التسهيل، سواء عبر القرار المباشر أو عبر الصمت والتغطية.
وختم ضو بالتأكيد أنّ السماح لهؤلاء بالترشح لتولي مسؤوليات تشريعية ورقابية يضرب ما تبقّى من ثقة داخلية وخارجية بجدّية الدولة في تطبيق القوانين واحترام التزاماتها، داعياً إلى موقف واضح وحاسم يمنع تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى واجهة لتبييض السجلّات السياسية والمالية.
March 29, 2026
