أوضحت مصادر قانونية حقيقة الاتهامات التي طالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، بشأن الادعاءات التي تحدثت عن تدخل وزير العدل لطلب تمييز الحكم الصادر بحق الصحافي رامي نعيم بهدف إنقاذه من عقوبة السجن.
وأكدت المصادر أن هذه المقاربة المتداولة تتنافى تماماً مع الأصول والمبادئ القانونية؛ مشيرة إلى أن النيابة العامة تعتبر بمثابة الخصم القانوني للمحكوم عليه، ولا تعمل لصالحه.
وشددت على أن تمييز النيابة العامة للأحكام لا يهدف إطلاقاً إلى تخفيف العقوبة أو تحسين الوضع القانوني للمحكوم. بل على العكس، قد يؤدي هذا المسار، استناداً إلى الوقائع والمعطيات القانونية، إلى تشديد العقوبة أو تعديلها بما يخدم مصلحة الحق العام، مما ينفي صحة الطروحات التي لا تنسجم مع آليات عمل النيابات العامة.
