تكشف أوساط دبلوماسية أن قرار مساعدة الجيش اللبناني لن يترجم عملياً في مؤتمر باريس، ما لم يُحسم ملف سحب سلاح حزب الله، معتبرة أن هذا الشرط بات محورياً لدى عدد من الدول المؤثرة. وتشبه الأوساط المؤتمر بأنه «مؤتمر بالأحرف الأولى»، في إشارة إلى أن أي تعهدات قد تصدر عنه ستبقى في إطار النوايا غير القابلة للتنفيذ في المرحلة الراهنة. وتلفت إلى أن جملة ملابسات وتباينات برزت بين الدول المشاركة، ناجمة عن خلافات حول آلية تقاسم كلفة الدعم المالي والعسكري، ما يشكل سبباً إضافياً يثقل كاهل المؤتمر ويحدّ من قدرته على الخروج بقرارات عملية قابلة للتطبيق، في ظل غياب توافق سياسي شامل حول مقاربة الوضع اللبناني.