كتب الإعلامي جان فغالي:
أفادت معلومات من بلدة أدما أن البلدية طلبت من أصحاب المولِّدات تزويد الإنارة العامة بالتيار الكهربائي، في إجراء يدخل ضمن صلاحياتها وحقها القانوني، غير أنّ أحد أصحاب المولِّدات رفض الامتثال للطلب، مستندًا إلى دعم من أحد وزراء الطاقة السابقين المنتمين إلى التيار الوطني الحر.
وبحسب المصادر، يأتي هذا الرفض رغم استفادة صاحب المولِّد، كغيره من أصحاب المولِّدات، من إشغال منشآت عامة من دون مقابل. وعلى إثر ذلك، تدرس البلدية اتخاذ إجراءات حازمة قد تتراوح بين وضع اليد على المولِّد المخالف أو تركيب مولِّد بديل في الموقع نفسه.
وأكدت البلدية أنها لن تتهاون مع أي تعدٍّ على الأملاك العامة، مشددة على متابعة القضية حتى نهايتها، وعدم السماح باستمرار المخالفات، مهما كان الغطاء السياسي الذي يقف خلفها.
كما لفتت المصادر إلى مخالفات سابقة شملت رفع التعرفة بحجج غير دقيقة، من بينها احتساب ارتفاع أدما عن سطح البحر بنحو 700 متر، فيما لا يتجاوز فعليًا 300 متر، إضافة إلى التذرّع بما وُصف بـ«هرطقة التباعد».
وخُتم بالتأكيد أن الملف بات برسم وزارة الطاقة، وسط ترقّب لاستكمال ما وُصف بعملية «تنظيف» للمخالفات المتراكمة التي خلّفها وزراء سابقون، ومن ضمنها مخالفة أدما.
