لم يكن مشروع المسبح الشعبي الذي أنجزته بلدية ضبية، برئاسة نبيه طعمة، مجرد ورشة إنمائية عادية، بل تحول إلى تجربة رائدة في إعادة فتح الشاطئ أمام المواطنين، بعد سنوات من احتكار الواجهة البحرية وارتفاع كلفة ارتياد المنتجعات الخاصة.
منذ انطلاق الأعمال، واجه المشروع سلسلة من الاعتراضات ومحاولات العرقلة. فمرة رُفعت شعارات بيئية للتشكيك بجدواه، ومرة استُخدمت إجراءات إدارية وقانونية لإبطاء التنفيذ، إلا أن البلدية أصرت على استكمال المشروع وفق المعايير القانونية والبيئية، معتبرة أن من حق المواطنين الوصول إلى البحر والاستفادة من شاطئ عام لائق وآمن.
ومع انتهاء الأعمال، باتت الصورة مختلفة تماماً. فقد أصبح الشاطئ مجهزاً بطريقة نموذجية، مع دخول مجاني لأهالي المتن الشمالي ولكل من يرغب بارتياده، في خطوة تخفف الأعباء المالية عن آلاف العائلات التي كانت تضطر إلى دفع مبالغ مرتفعة للدخول إلى المسابح والمنتجعات الخاصة خلال فصل الصيف.
ولم يقتصر العمل على تجهيز الشاطئ بالخدمات، بل أولت البلدية الجانب البيئي أهمية خاصة. فقد نفذت معالجة شاملة لمصادر التلوث التي كانت تصب في البحر، وأقفلت منافذ تسرب المياه الملوثة، بما ساهم في تحسين نوعية المياه بشكل ملحوظ. كما تعتمد البلدية برنامجاً دورياً لفحص مياه البحر للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة للسباحة، بما يعزز ثقة الزوار ويؤكد أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.
أما على مستوى الخدمات، فقد حرصت البلدية على توفير كل ما يحتاجه رواد الشاطئ، من المظلات وأماكن الجلوس إلى المأكولات والمشروبات والخدمات الأساسية، بما يجعل المسبح الشعبي مساحة مريحة ومتكاملة تستقبل العائلات والشباب على حد سواء.
ويؤكد هذا المشروع أن التنمية المحلية لا تقتصر على تعبيد الطرق أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية، بل تشمل أيضاً توفير مرافق عامة تعزز جودة الحياة وتعيد للمواطن حقه في الاستفادة من الأملاك العامة. ومن خلال هذه المبادرة، تقدم بلدية ضبية نموذجاً جديداً في إدارة الشأن البلدي، يقوم على الاستثمار في الإنسان والبيئة معاً، ويؤسس لتجربة يمكن أن تحتذي بها بلديات أخرى على امتداد الساحل اللبناني، حيث تتحول الشواطئ العامة إلى فضاءات نظيفة وآمنة ومجانية، بدلاً من أن تبقى حكراً على الاستثمارات الخاصة أو عرضة للإهمال والتلوث.
