أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتدقيق في الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بقضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس في ريف درعا. وأكدت الوزارة متابعتها الدقيقة للملف منذ لحظاته الأولى، متوعدة باتخاذ تدابير قانونية وإدارية حازمة تجاه أي تقصير يثبت خلال التحقيقات.
مراجعة الإجراءات القانونية
وأشارت الوزارة إلى أن مهام اللجنة تتركز على مراجعة كافة القرارات والإجراءات السابقة والتأكد من مطابقتها للأصول القانونية، وذلك على خلفية التساؤلات التي أحاطت بملابسات القضية. وشددت على أن حماية حقوق الأطفال تعتبر أولوية ومسؤولية لا تهاون فيها، مؤكدة استمرار التحقيقات الجزائية لاستكمال الأدلة.
تفاصيل الجريمة والتوقيفات
بالتزامن مع هذه الإجراءات، كشفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى تفاصيل مروعة عن الجريمة، معلنة توقيف عم الطفلة الذي اعترف صراحة بارتكاب الفعل. كما ألقت القوى الأمنية القبض على والد الضحية وعمها الثاني بتهمة التستر على الجاني.
وأكدت المديرية أنه جرى إحالة الموقوفين الثلاثة إلى القضاء المختص لمتابعة المقتضى القانوني، مشددة على استمرار التحقيقات حتى ضمان محاسبة جميع المتورطين والمسؤولين عن هذه الجريمة.
