اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أن اتفاق الإطار الذي أُعلن في واشنطن يشكّل محطة وطنية بارزة تكرّس المواقف والمبادئ التي نادت بها الكتائب لسنوات طويلة. وأكد البيان أن هذا الاتفاق يثبت بوضوح قدرة الدولة اللبنانية، بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني، على صون وحماية مصالح لبنان العليا عندما تتولى الشرعية بنفسها زمام التفاوض والدفاع عن حقوقها الوطنية. ورأى الحزب أنه بالرغم من إبرام الاتفاق في ظروف بالغة الصعوبة، فإنه يفتح الباب بجدية أمام تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، مما يضع حداً نهائياً لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي لم يجرّ على البلاد سوى الاحتلال والدمار.
وشدد الكتائب على أن نجاح هذا الاتفاق التاريخي يبقى مشروطاً ورهناً بحسن تطبيقه وتنفيذه على الأرض، بوجود إرادة سياسية حازمة تحمي مؤسسات الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار السيادي، جازماً بأن البديل عن التمسك بهذا الإطار هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة للسلاح غير الشرعي. ووصف المكتب السياسي التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها جوقة الممانعة بأنها ليست سوى دعوة مكشوفة للتمرد على الدولة اللبنانية وقوانينها، مؤكداً أن مسار استعادة الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، يرتكز بالدرجة الأولى على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية، مسنوداً بإرادة اللبنانيين الساعين إلى قيام دولة سيدة تحتكر وحدها حيازة السلاح وقرار الحرب والسلم، وأن أي محاولة لفرض وقائع خارجة عن الشرعية أو تعطيل هذا المسار محكومة بالفشل الحتمي أمام تمسك اللبنانيين بدولتهم.
وفي الشأن الحياتي والمعيشي، رحب المكتب السياسي لحزب الكتائب بقرار الحكومة القاضي بتعليق الرسوم المرتبطة بخطة النفايات، داعياً السلطة التنفيذية والوزارات المختصة إلى مواصلة معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي خلّفتها الحرب. وطالب البيان بتشديد الرقابة الصارمة على الأسعار في الأسواق المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتخفيف من وطأة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات والسلع الغذائية والخدمات الأساسية الحيوية.
