كشفت قناة “العربية” عن تفاصيل حملة مداهمات واسعة نفذتها السلطات العراقية استهدفت 19 شخصاً، من بينهم نواب حاليون وسابقون في البرلمان بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين، وذلك في إطار تحقيقات قضائية وأمنية مكثفة تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري كبرى. وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة القضائية في العراق أبلغ رئيس مجلس النواب رسمياً بقرار رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين تمهيداً لمثولهم أمام العدالة، مشيرة إلى أن القضاء والحكومة نسقا معاً لوضع خطة أمنية محكمة ومفاجئة لمداهمة منازل ومقار المتهمين المتورطين في القضية.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الرقابية والأمنية تمكنت حتى الآن من تحقيق ضربة مالية موجعة للمتورطين، حيث أسفرت عمليات التفتيش والمداهمة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 40 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى ما يقارب 100 مليار دينار عراقي كانت بحوزة المستهدفين ضمن ملف هذه القضية المفتوحة على تطورات جديدة.
