انتهت زوبعة اتفاق الولايات المتحدة وإيران بشقها اللبناني المتعلق بوقف إطلاق النار، على أن يبقى الوضع القائم على ما هو عليه. ويعني ذلك عدم انسحاب إسرائيل، وإحالة ملف الاحتلال المستجد إلى مفاوضات تمتد ستين يوماً، على غرار ملفات التخصيب واليورانيوم والصواريخ. ومن هنا تكتسب المفاوضات اللبنانية أهمية قصوى في مواجهة الاستشراس الإيراني لاستعادة الورقة اللبنانية. وتشير المعلومات إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة زادا إصراراً على المضي في مسار التفاوض لتأكيد حق الشرعية في التفاوض باسم لبنان. في هذا السياق، تبدو بيروت أمام مرحلة دقيقة تتطلب تثبيت مسار سياسي يوازن بين الضغوط الإقليمية والمصالح الوطنية. وتؤكد الأوساط السياسية أن التفاوض القائم لا يقتصر على البعد التقني، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة رسم التوازنات في الداخل اللبناني وفي الإقليم. كما أن هذا المسار يعكس إصرار الدولة اللبنانية على استعادة دورها التفاوضي الكامل بعيداً عن محاولات فرض وقائع سياسية أو عسكرية جديدة، وسط استمرار التوترات الإقليمية وتداخل الملفات من غزة إلى طهران مروراً ببيروت. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستحدد شكل العلاقة بين أطراف الصراع وحدود النفوذ في لبنان خلال الفترة المقبلة. في ظل تمسك واضح بالمسار الدبلوماسي وتجنب الانزلاق إلى تصعيد مفتوح. مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة. في المرحلة المقبلة.
