أكدت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ في الضفة الغربية أجندة ذات طابع قومي ديني، منتقدة المجتمع الدولي الذي اعتبرته متواطئاً أو متخذاً موقفاً سلبياً تجاه هذه الانتهاكات المستمرة.
تهجير التجمعات وحملة التطهير العرقي
وكشفت المنظمة في تقريرها أن السلطات الإسرائيلية هجرت كلياً أو جزئياً 117 تجمعاً فلسطينياً بدوياً ورعوياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026.
واعتبرت العفو الدولية أن العقوبات الدولية المفروضة حالياً على بعض المستوطنين أو منظماتهم غير كافية إطلاقاً للتصدي لحملة التطهير العرقي المستمرة. وحذرت بشكل قاطع من أنه في غياب محاسبة حقيقية ورادعة، فإن التجمعات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية تواجه خطر الاختفاء الكامل.
مطالبات بفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال
وبناءً على هذه المعطيات، دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة تشمل:
- فرض عقوبات صارمة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بشكل مباشر في أعمال العنف بالضفة الغربية.
- تخصيص العقوبات لتشمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب قادة المستوطنين.
- حث جميع دول العالم على تقديم الدعم الكامل لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الوضع في دولة فلسطين.
