تقدم المحامي علي كمال عباس، بوكالته عن السيد أحمد شفيق بدر، بإخبار رسمي أمام حضرة النائب العام المالي المحترم، يوجّه فيه اتهامات مباشرة بالهدر المالي وتشتيت الأموال العامة داخل بلدية بيروت، دون التقيد بأحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية وقانون الشراء العام المرعي الإجراء. ويركز الإخبار على شبهات وتجاوزات شابت ملف السلف المالية وعروض الأسعار، لا سيما في دائرة الحدائق التي ترأستها السيدة منى عمّاش، متحدثاً عن وجود تواطؤ مع المتعهد المدعو خليل ناديز عبر تجزئة السلف للتهرب من رقابة ديوان المحاسبة، وصرف مبالغ ضخمة بموجب فواتير مضخمة وخيالية دون رقابة أو مناقصات قانونية، فضلاً عن حصر عروض الأسعار والالتزامات بشركات محددة تابعة للمتعهد وأقاربه لتنفيذ أشغال ري وتقليم وتعبيد طرقات وتنظيف مجارٍ وصيانة حرج بيروت، وهي أعمال يعاني الواقع الميداني من اهترائها بشكل خطير. وطالب مقدمو الإخبار بفتح تحقيق شامل والدخول في القيود المحاسبية للبلدية عن السنوات الأخيرة، لملاحقة المتورطين بموجب مواد اختلاس الأموال العامة والإخلال بالواجبات الوظيفية والكسب غير المشروع.
