في تطورات لافتة على مسار الملف النووي الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني بأن أي اتفاق نهائي قد يتم التوصل إليه خلال مهلة 60 يومًا سيتم اعتماده لاحقًا على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي، ما يمنحه طابعًا قانونيًا دوليًا ملزمًا للأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، نقلت تقارير عن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأكيده أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ليس مدرجًا على جدول أعمال المفاوضات الجارية، في إشارة إلى تمسّك طهران بعدم إدراج هذا الملف ضمن أي تسوية محتملة.
كما صعّد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، في موقف سياسي لافت، قائلاً إن “الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز”، في إشارة إلى ورقة الضغط الاستراتيجية التي تملكها إيران في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، مضيفًا خطابًا تاريخيًا تحدث فيه عن فشل “الغزاة” عبر العصور في إخضاع إيران.
وتعكس هذه التصريحات مجتمعة تمسّكًا إيرانيًا بمقاربة تفاوضية تقوم على ربط أي اتفاق بضمانات دولية مشددة، مع إبقاء أوراق القوة الجيوسياسية خارج طاولة التنازلات.
May 27, 2026
