نفى نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، جملةً وتفصيلاً الأنباء والاتهامات التي نُسبت إليه في بعض الأوساط السياسية والإعلامية حول قيامه بعرقلة إقرار قانون العفو العام أو تعمّد استهداف الشارع السني.
وأكد بو صعب أنه يمتلك كامل المعطيات والحقائق، وأنه سيكشف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مدعوماً بالوثائق والمستندات والإثباتات القاطعة، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطيل وتفجير الجلسة التشريعية الأخيرة، وسيميط اللثام عن الجهة الدقيقة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن تأخير إقرار هذا القانون الإنساني وحرمان السجناء من الخروج ولمّ شملهم مع عائلاتهم قبل حلول العيد.
وأوضح نائب رئيس المجلس أن أصل الخلاف التشريعي الميداني تمحور وتفرّع حول إصرار البعض على إدراج عبارة “حكم مبرم” في صلب نص القانون، وما يرتبط بها من تداعيات قانونية مباشرة على ملف وقضية الشيخ أحمد الأسير، مشيراً إلى أن هذا التباين الحاد في وجهات النظر والخطوط الحمر هو ما دفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى اتخاذ قرار حاسم بتأجيل الجلسة التشريعية برمتها تفادياً لانزلاق النقاش نحو توتر سياسي وطائفي غير محمود العواقب داخل الهيئة العامة.
