أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن حزمة عقوبات جديدة وصارمة استهدفت 9 أفراد على صلة وثيقة بـ “حزب الله”، معتبرة في بيانها أن الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد تساهم بشكل مباشر في تقويض سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
وأوضحت الوزارة أن استمرار الحزب في رفض نزع سلاحه والانصياع للقرارات الدولية يشكل العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وأشارت إلى أن هذه الحزمة شملت أسماءً بارزة لسياسيين ومسؤولين أمنيين اتُّهموا باستغلال مناصبهم لعرقلة هذا المسار وتسهيل أجندات الحزب، فضلاً عن استهداف دبلوماسي إيراني بتهمة انتهاك السيادة اللبنانية.
وفي خطوة متزامنة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن رصد مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تجفيف منابع تمويل حزب الله أو تعطيل شبكاته المالية، مؤكدة عزم واشنطن على محاسبة أي فرد أو كيان يثبت تعاونُه مع الحزب أو يسهم في إضعاف سلطة الدولة.
وحسب البيان الرسمي، فقد شملت العقوبات أسماء أمنية ونيابية بارزة على الساحة اللبنانية، وهي:
- العقيد سامر حمادة: رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية.
- أحمد بعلبكي: مسؤول الأمن في حركة أمل.
- أحمد صفاوي: قائد حركة أمل في قطاع الجنوب.
- العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة التحليل في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
- النواب في البرلمان اللبناني: حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش.
